تقارير نظام goAML في الإمارات: تقارير STR وSAR وDPMSR وREAR وفق قانون 2025
كيف تبلّغ المؤسسات المالية ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات وحدةَ المعلومات المالية عبر نظام goAML وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025: الإبلاغ دون تأخير، وتقريرا DPMSR وREAR عند 55,000 درهم، والتسجيل وحفظ السجلات.
الإجابة المختصرة: تبلّغ المؤسسات المالية ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات وحدةَ المعلومات المالية عبر نظام goAML، ويجري تسجيل الدخول إليه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوحدة. ويُبلَّغ عن المعاملات المشبوهة فورًا ودون تأخير، أيًّا كانت قيمتها. ويقدّم تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة كذلك تقرير DPMSR عن المعاملات النقدية البالغة 55,000 درهم أو أكثر، ويقدّم الوسطاء العقاريون تقرير REAR عن بيوع التملك الحر المدفوعة بمبلغ نقدي قدره 55,000 درهم أو أكثر أو بأصول افتراضية. وللاطلاع على برنامج يُنشئ ملفات goAML ويتحقق منها، ويمكن تهيئته لتقريري DPMSR وREAR، راجع برنامج تقارير goAML في الإمارات.
أعادت الإمارات صياغة تشريعات مواجهة غسل الأموال في عام 2025. فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في 30 سبتمبر 2025 وحلّ محل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 في 29 أكتوبر 2025 وحلّ محل اللائحة التنفيذية لعام 2019. وما زال نظام goAML قناة الإبلاغ، وتبقى تعاميم وزارة الاقتصاد التي أنشأت أنواع تقارير الأعمال والمهن غير المالية المحددة سارية بقدر اتساقها مع النصوص الجديدة.
هذا الدليل موجّه إلى مسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في البنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوسطاء العقاريين وسائر الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وهو مرجع عملي وليس استشارة قانونية: فالمرجع هو وحدة المعلومات المالية والجهة الرقابية المختصة والنصوص المنشورة.
الإطار القانوني
| النص | مضمونه |
|---|---|
| المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح | القانون الأساسي، صدر في 30 سبتمبر 2025 ويُعمل به بعد أسبوعين من نشره في الجريدة الرسمية، وألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 (المادتان 41 و42) |
| قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون | اللائحة التنفيذية، صدرت في 29 أكتوبر 2025 ويُعمل بها بعد 30 يومًا من نشرها، وألغت قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 (المادتان 70 و71) |
| تعميم وزارة الاقتصاد رقم (8) لسنة 2021 | متطلبات إعداد تقارير goAML لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (تقرير DPMSR)، ساري المفعول اعتبارًا من 12 يونيو 2021 |
| تعميم وزارة الاقتصاد رقم (5) لسنة 2022 | تقرير النشاط العقاري (REAR) للوسطاء والوكلاء العقاريين، ساري المفعول اعتبارًا من 1 يوليو 2022 |
وتبقى اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذًا لقانون 2018 نافذةً بقدر عدم تعارضها مع قانون 2025، إلى أن يصدر ما يحل محلها (المادة 41 (3)).
وحدة المعلومات المالية ونظام goAML
وحدة المعلومات المالية وحدة مستقلة داخل المصرف المركزي، وتُرفع إليها حصرًا جميع تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (المادة 11 من المرسوم بقانون)، وذلك عبر النظام الإلكتروني الذي تحدده الوحدة أو بأي وسيلة أخرى معتمدة (المادة 18).
وهذا النظام الإلكتروني هو goAML، ويجري تسجيل الدخول إليه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوحدة المعلومات المالية على services.uaefiu.gov.ae. والتسجيل إلزامي للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، ويقبل النظام ملفات XML للتقديم المجمّع إلى جانب النماذج الإلكترونية. وعلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة التسجيل في نظام goAML أيضًا؛ إذ تتيح وزارة الاقتصاد والسياحة خدمة "التسجيل في نظام goAML" لهذه الجهات، وتنبّه إلى أن عدم التسجيل قد يعرّضها للجزاءات.
وإلى جانب تقارير STR وSAR، يتضمن نظام goAML في الإمارات أنواع تقارير للمعلومات الإضافية ولطلبات المعلومات (AIF وAIFT وRFI وRFIT، كما يوردها دليل قواعد المصرف المركزي)، فضلًا عن تقارير الأعمال والمهن غير المالية المحددة المبيّنة أدناه.
تقارير المعاملات المشبوهة: فورًا ودون تأخير
إذا اشتبهت المؤسسة المالية أو الجهة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزود خدمات الأصول الافتراضية، أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه، في أن معاملة أو محاولة إجراء معاملة، أو أموالًا، متحصلة من الجريمة أو مرتبطة بها أو يُراد استخدامها فيها، فعليها:
- إخطار وحدة المعلومات المالية فورًا ودون تأخير بتقرير يتضمن جميع البيانات المتاحة عن المعاملة والأموال والأطراف، عبر النظام الإلكتروني للوحدة؛
- الاستجابة بسرعة لأي طلب من الوحدة للحصول على معلومات إضافية.
ويسري هذا الالتزام أيًّا كانت قيمة المعاملة، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهته بسرية المصارف أو سرية المهنة أو المسؤولية التعاقدية (المادة 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025؛ والمادة 18 من المرسوم بقانون). ويُستثنى المحامون والكتّاب العدل وأصحاب المهن القانونية الأخرى ومدققو الحسابات المستقلون بالنسبة إلى المعلومات التي يحصلون عليها في ظروف تشملها السرية المهنية، كتقييم الوضع القانوني للعميل أو تمثيله في الإجراءات.
كما تُلزم اللائحة كل جهة مُبلِّغة بوضع مؤشرات للتعرف على الاشتباه وتحديثها باستمرار مع تطور الأساليب (المادة 17). ومعنى ذلك عمليًا مكتبةٌ موثّقة لأنماط الاشتباه تستند إليها التنبيهات، وتُراجَع وفق جدول زمني.
ولا يتضمن النص أي مهلة سماح، لذا يجب أن تنتقل العملية من التنبيه إلى التقرير المعتمد بسرعة، مع تسجيل وقت كل مرحلة: التنبيه، والتحقيق، وقرار مسؤول الإبلاغ، والتقديم.
تقرير DPMSR: تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
يُعدّ تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند إجراء معاملة نقدية واحدة، أو معاملات مترابطة، تبلغ قيمتها 55,000 درهم أو أكثر (المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025). ووفق التعميم رقم (8) لسنة 2021 عليهم ما يلي:
- الأفراد المقيمون: الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر للمعاملات النقدية البالغة 55,000 درهم أو أكثر، وتسجيل البيانات في نظام goAML بتقرير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMSR).
- الأفراد غير المقيمين: الحصول على الهوية أو جواز السفر للمعاملات النقدية البالغة 55,000 درهم أو أكثر، وتقديم تقرير DPMSR.
- الشركات والكيانات: الحصول على نسخة من الرخصة التجارية وهوية ممثل الشركة للمعاملات البالغة 55,000 درهم أو أكثر نقدًا أو بالتحويل البرقي، وتقديم تقرير DPMSR.
- حفظ السجلات المتعلقة بهذه المعاملات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
تقرير REAR: الوسطاء والوكلاء العقاريون
وفق التعميم رقم (5) لسنة 2022، يقدّم الوسطاء والوكلاء العقاريون تقرير النشاط العقاري (REAR) عبر نظام goAML عن معاملات شراء وبيع العقارات بنظام التملك الحر في الحالات التالية:
- دفعة نقدية واحدة أو عدة دفعات تبلغ 55,000 درهم أو أكثر لكامل قيمة العقار أو جزء منها؛
- سداد الثمن أو جزء منه بأصول افتراضية؛
- تحويل الأموال المستخدمة في المعاملة من أصول افتراضية.
وفي كل حالة يحصل الوسيط على وثائق هوية الأطراف ويسجّلها، إلى جانب الإيصالات والفواتير والعقود واتفاقية البيع والشراء.
حدود العناية الواجبة تجاه العملاء
يقوم الإبلاغ عبر goAML على العناية الواجبة تجاه العملاء. ويشترط قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 (المادة 7) ما يلي:
| الجهة | موجِب العناية الواجبة |
|---|---|
| المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية | بدء علاقة العمل؛ والاشتباه في الجريمة؛ والشك في بيانات تعريف العميل |
| المؤسسات المالية | المعاملات العارضة البالغة 55,000 درهم أو أكثر، منفردة أو مترابطة؛ والتحويلات البرقية العارضة البالغة 3,500 درهم أو أكثر |
| مزودو خدمات الأصول الافتراضية | المعاملات العارضة البالغة 3,500 درهم أو أكثر، منفردة أو مترابطة |
| مشغلو الألعاب التجارية | يُعدّون من الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمعاملات المالية البالغة 11,000 درهم أو أكثر، منفردة أو مترابطة (المادة 3) |
العقوبات المالية المستهدفة
على الجهات المُبلِّغة أن تنفّذ فورًا تعليمات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، الجهة المعنية بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في الدولة، وتعليمات السلطات المختصة الأخرى (المادة 19 من المرسوم بقانون). لذا يجب أن يجري الفحص على قوائم محدّثة، وأن يصل أي تطابق مؤكد دون تأخير إلى من يملك صلاحية التصرف.
حفظ السجلات
تُحفظ السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بجميع المعاملات المالية والنقدية المحلية والدولية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة أو انتهاء علاقة العمل. وتسري المدة نفسها على سجلات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات ووثائق الهوية وتقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل وتسجيلات كاميرات المراقبة وأجهزة الصراف الآلي (المادة 25 من قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025).
قائمة التحقق من الامتثال
- التسجيل في نظام goAML (عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوحدة المعلومات المالية، أو خدمة وزارة الاقتصاد والسياحة للأعمال والمهن غير المالية المحددة)
- تحديث السياسات من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 إلى نصوص 2025
- سير عمل لتقارير المعاملات المشبوهة يسجّل الوقت من التنبيه حتى التقديم، دون حد أدنى للقيمة
- مؤشرات اشتباه موثّقة تُراجَع وفق جدول زمني
- تقرير DPMSR لمعاملات التجار النقدية البالغة 55,000 درهم أو أكثر (للشركات: نقدًا أو بالتحويل البرقي)
- تقرير REAR لبيوع التملك الحر المدفوعة بمبلغ نقدي قدره 55,000 درهم أو أكثر، أو بأصول افتراضية
- تفعيل العناية الواجبة عند حدَّي 55,000 درهم و3,500 درهم حيث ينطبقان، بما في ذلك المعاملات المترابطة
- الفحص على قوائم العقوبات المالية المستهدفة المحدّثة، مع مسار للتجميد فورًا
- حفظ المعاملات وسجلات العناية الواجبة والتقارير خمس سنوات على الأقل
الأسئلة الشائعة
أين يجري تسجيل الدخول إلى نظام goAML في الإمارات؟
يجري تسجيل الدخول إلى goAML عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوحدة المعلومات المالية على services.uaefiu.gov.ae. وتسجّل الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام goAML عبر خدمة "التسجيل في نظام goAML" لدى وزارة الاقتصاد والسياحة.
ما مهلة تقديم تقرير المعاملات المشبوهة في الإمارات؟
فورًا ودون تأخير، أيًّا كانت القيمة، بما في ذلك المعاملات التي جرت محاولة إجرائها (المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 ومن قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025).
ما تقرير DPMSR؟
تقرير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويُقدَّم في نظام goAML عن المعاملات النقدية البالغة 55,000 درهم أو أكثر مع الأفراد، وعن المعاملات النقدية أو بالتحويل البرقي البالغة 55,000 درهم أو أكثر مع الشركات، وفق تعميم وزارة الاقتصاد رقم (8) لسنة 2021.
ما تقرير REAR؟
تقرير النشاط العقاري، ويقدّمه الوسطاء والوكلاء العقاريون في نظام goAML عن معاملات شراء وبيع العقارات بنظام التملك الحر المدفوعة بمبلغ نقدي قدره 55,000 درهم أو أكثر، أو المدفوعة بأصول افتراضية أو الممولة منها، وفق تعميم وزارة الاقتصاد رقم (5) لسنة 2022.
ما القانون الذي حل محل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018؟
المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، الصادر في 30 سبتمبر 2025. ولائحته التنفيذية هي قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، الذي حل محل قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019.
تقارير goAML للمؤسسات في الإمارات مع Creodata
تُنشئ منصة تقارير goAML من Creodata ملفات goAML XML مطابقة للمخطط، وتتحقق من كل تقرير وفق المخطط وقواعد العمل قبل التقديم، وتجمع الأطراف والحسابات والسرد في مساحة عمل واحدة لصياغة تقارير المعاملات المشبوهة، وتحتفظ بسجل غير قابل للتغيير لكل تقرير وتعديل وتقديم. ويمكن تهيئتها لدعم تقريري DPMSR وREAR، مع أتمتة حدود الإبلاغ عند 55,000 درهم.
وللفحص ومراقبة المعاملات وتصنيف مخاطر العملاء وإدارة الحالات المحيطة بهذه التقارير، راجع برمجيات مكافحة غسل الأموال في الإمارات؛ وللتقديم عبر goAML نفسه، راجع برنامج تقارير goAML في الإمارات. ويشرح دليل المشتري لبرمجيات مكافحة غسل الأموال في الإمارات كيف تختار نظامًا.
شاهدها على أنواع تقاريرك — اطلب عرضًا توضيحيًا.
