شرح المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025: قانون مواجهة غسل الأموال الجديد في الإمارات وما يتطلبه

الإجابة المختصرة: المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، الصادر في 30 سبتمبر 2025، هو القانون النافذ في الإمارات في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقد حل محل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018. ويُلزم، مع لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي:

• تقييم مخاطرها وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء؛
• إبلاغ وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة دون تأخير؛
• التطبيق الفوري للعقوبات المالية المستهدفة؛
• الاحتفاظ بالسجلات خمس سنوات.

هذا الدليل موجّه إلى مسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ومجالس الإدارة والفرق القانونية في البنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل وشركات التأمين ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات. وهو دليل عملي وليس استشارة قانونية: فالمرجع هو نصوص المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية وقواعد جهتك الرقابية.

---

ما الذي تغيّر في 2025

ويستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجب قانون 2018، بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين صدور ما يحل محلها (المادة 41). ومن ذلك مثلًا تعاميم وزارة الاقتصاد التي أنشأت تقريري DPMSR وREAR.

---

من يشملهم القانون

• المنشآت المالية. تدرج صفحة مواجهة غسل الأموال لدى وزارة الاقتصاد والسياحة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ضمن الجهات الرقابية.

• الأعمال والمهن غير المالية المحددة (المادة 3 من اللائحة التنفيذية):

  • مشغلو الألعاب التجارية، في المعاملات البالغة 11,000 درهم أو أكثر؛
  • الوسطاء والوكلاء العقاريون، في عمليات الشراء والبيع لصالح العملاء؛
  • تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في المعاملات النقدية البالغة 55,000 درهم أو أكثر، منفردة أو مترابطة؛
  • المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلة والمحاسبون المستقلون، في المعاملات المحددة؛
  • مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية.

  وتتولى وزارة الاقتصاد والسياحة الرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المرخصة في البر الرئيسي وفي المناطق الحرة التجارية.

• مزودو خدمات الأصول الافتراضية: تبادل الأصول الافتراضية وتحويلها وحفظها وإدارتها، والخدمات المقدمة للمُصدِرين (المادة 4 من اللائحة التنفيذية).

• المنظمات غير الهادفة للربح، وفق قواعد الجهة الرقابية المختصة بها.

ويُحظر مزاولة أي من هذه الأنشطة دون ترخيص أو قيد أو تسجيل (المادة 20). ويُعاقب على ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 10,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 32).

---

القانون في لمحة

---

الجرائم

غسل الأموال (المادة 2). يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من يعلم، أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه، بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:

• حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه؛
• أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو الحقوق المتعلقة بها؛
• اكتسب المتحصلات أو حازها أو استخدمها عند تسلّمها؛ أو
• ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وجريمة غسل الأموال جريمة مستقلة. فلا يُشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية، ويُستخلص العلم من الظروف الواقعية والموضوعية.

تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (المادة 3). يُعد جريمةً تقديمُ الأموال أو جمعها أو توفيرها مع العلم بأنها ستُستخدم في عمل إرهابي، أو بواسطة إرهابي أو تنظيم إرهابي، أو في تمويل السفر لارتكاب العمل الإرهابي أو التدريب عليه. ويشمل ذلك استخدام الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية. ويُعد جريمةً كذلك تمويلُ أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة.

الأشخاص الاعتباريون (المادة 4). تكون الشركة مسؤولة جزائيًا عن الجرائم التي ترتكب عمدًا باسمها أو لحسابها، دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبيها.

ويُعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة، ولا تنقضي هذه الجرائم بمضي المدة (المادتان 26 و37). ويجوز أيضًا معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة إذا ثبت علمه بالجريمة ووقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

---

وحدة المعلومات المالية

تُنشأ وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي مستقلةً، وتُرسل إليها «دون غيرها» تقارير المعاملات المشبوهة من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (المادة 11). ولها:

• طلب المعلومات: أي معلومات أو مستندات إضافية، في الموعد والشكل اللذين تحددهما؛
• إيقاف العملية: أن يأمر رئيسها بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة لمدة لا تجاوز 10 أيام عمل، دون إخطار مسبق؛
• تجميد الأموال: أن يأمر بتجميد الأموال لمدة 30 يومًا، قابلة للتمديد من النائب العام (المادة 5).

وتصل التقارير إلى الوحدة عبر نظام goAML. راجع دليلنا للتسجيل في نظام goAML في الإمارات ودليلنا لأنواع تقارير goAML.

---

ما يجب على الجهات المُبلِّغة

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (المادة 18). إذا اشتبهت، أو توفرت لديك أسباب معقولة للاشتباه، في أن عملية أو أموالًا تمثل متحصلات الجريمة أو ترتبط بها أو ستُستخدم فيها، فعليك أن تُبلغ الوحدة «بدون تأخير وبشكل مباشر»، «بغض النظر عن قيمتها». ويُقدَّم التقرير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالوحدة متضمنًا جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديك. ثم تجيب عن أسئلة الوحدة اللاحقة دون التذرع بأحكام السرية. وتضيف اللائحة التنفيذية أن يكون الإبلاغ فورًا ودون تأخير، وتشمل المعاملات التي جرت محاولة إجرائها. ويُستثنى أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات المستقلون بالنسبة للمعلومات الخاضعة للسرية المهنية.

التزامات المادة 19:

• تحديد مخاطر الجريمة وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتقديم دراسة التقييم إلى الجهة الرقابية عند الطلب؛
• تطبيق تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة، بنطاق يتناسب مع المخاطر ومع نتائج التقييم الوطني للمخاطر؛
• عدم فتح حسابات باسم مجهول أو وهمي أو مستعار أو مرقّم؛
• وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا، وتطبيقها على الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية؛
• «التطبيق الفوري» لتعليمات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة؛
• الاحتفاظ بسجلات المعاملات وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

التفاصيل في اللائحة التنفيذية:

• العناية الواجبة: تطبقها المنشآت المالية على المعاملات العارضة البالغة 55,000 درهم أو أكثر وعلى التحويلات البرقية البالغة 3,500 درهم أو أكثر، ويطبقها مزودو خدمات الأصول الافتراضية على المعاملات العارضة البالغة 3,500 درهم أو أكثر.
• الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: يحتاج الأشخاص السياسيون الأجانب ممثلو المخاطر إلى موافقة الإدارة العليا، والتحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة، ومراقبة معززة.
• السجلات: يُحتفظ بها خمس سنوات على الأقل (المادة 25).
• مسؤول الامتثال: يُعيَّن على مستوى الإدارة، ويتمتع بالاستقلالية، ومن مهامه مراقبة المعاملات المتعلقة بالجريمة. ويقرر كذلك إخطار الوحدة أو حفظ الأمر مع بيان أسبابه (المادتان 21 و22). وتحتفظ الجهات الرقابية بقائمة بمسؤولي الامتثال، ويجب أن توافق على التعيين مسبقًا.

---

السرية والتنبيه والحماية

المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة سرية (المادة 24). وإخطار العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا قد قُدّم، أو بأن تحقيقًا جارٍ، جريمة (المادة 29؛ والمادة 19 من اللائحة التنفيذية).

والإبلاغ محمي. فلا تترتب أي مسؤولية جزائية أو مدنية أو إدارية على الجهات الرقابية والوحدة والمنشآت وموظفيها نتيجة تقديم المعلومات المطلوبة، ولو كان في ذلك خروج على قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير (المادة 37).

---

الرقابة والجزاءات الإدارية

تُقيّم الجهات الرقابية المخاطر وتجري عمليات تفتيش مكتبية وميدانية (المادة 16). ولها عند مخالفة أي حكم من أحكام المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات ذات الصلة أن توقّع (المادة 17):

• الإنذار؛
• غرامة إدارية من 10,000 درهم إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة؛
• منع المخالف من العمل في القطاع؛
• تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الملاك المسؤولين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت؛
• إيقاف المديرين المسؤولين أو طلب تغييرهم؛
• إيقاف مزاولة النشاط أو تقييدها؛
• إلغاء الترخيص.

ولها كذلك أن تأمر بتقديم تقارير منتظمة عن تدابير معالجة المخالفة، وأن توقّع غرامة متزايدة عند تكرار المخالفة خلال سنة، وأن تنشر الجزاءات. ويحدد قرار يصدر عن مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية تفصيلًا (المادة 39).

---

عند المنافذ

يجب على أي شخص يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية لحاملها قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجارًا ذات قيمة أن يُفصح عنها. ويضع نظام الإفصاح الهيئةُ الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتنسيق مع المصرف المركزي (المادة 10).

---

ما يعنيه ذلك لأنظمتك

ويحوّل دليل المشتري لبرمجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات هذه الالتزامات إلى معايير تقييم، ويغطي دليلنا لتقارير goAML في الإمارات تقديم التقارير.

---

الأسئلة الشائعة

ما المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025؟

قانون الإمارات في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، الصادر في 30 سبتمبر 2025. وقد حل محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية هي قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025.

ما القانون الذي حل محله المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018. وقد حل قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 محل لائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019. وتبقى التعاميم الصادرة في ظل القانون القديم سارية بقدر اتساقها مع القانون الجديد.

ما عقوبة غسل الأموال في الإمارات؟

الحبس من سنة إلى عشر سنوات والغرامة من 100,000 درهم إلى 5,000,000 درهم، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية أيهما أكبر. وفي الأحوال المشددة، السجن المؤقت والغرامة من 1,000,000 درهم إلى 10,000,000 درهم، أو ضعف القيمة. ويواجه الشخص الاعتباري غرامة من 5,000,000 درهم إلى 100,000,000 درهم (المادتان 26 و27).

ما الغرامات الإدارية التي يجوز للجهات الرقابية في الإمارات توقيعها؟

غرامة إدارية من 10,000 درهم إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، إلى جانب الإنذار، والمنع من العمل في القطاع، وتقييد صلاحيات المديرين، وإيقاف النشاط، وإلغاء الترخيص (المادة 17).

من يجب عليه الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الإمارات؟

المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، إلى وحدة المعلومات المالية، دون تأخير وبغض النظر عن المبلغ (المادة 18). ويُستثنى المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات المستقلون بالنسبة للمعلومات المشمولة بالسرية المهنية.

ماذا يعني «التطبيق الفوري» للعقوبات المالية المستهدفة؟

تُلزم المادة 19 المنشآت «بالتطبيق الفوري» لتعليمات المكتب التنفيذي بشأن العقوبات. وعمليًا، تعني إرشادات وزارة الاقتصاد والسياحة للأعمال والمهن غير المالية المحددة التجميدَ دون تأخير (خلال 24 ساعة) عند التطابق المؤكد، والإبلاغ عبر نظام goAML خلال خمسة أيام عمل.

---

اطّلع على كيفية ربط برمجيات Creodata للامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات لكل التزام بوحدة من وحداتها: احجز عرضًا توضيحيًا.